"
المصرية لحماية الدستور "تطالب بمراجعة جذرية لاستراتيجية مكافحة الإرهاب

أدانت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، ما وصفته بالجريمة الإرهابية التى استهدفت حافلة للأقباط، فى المنيا وأدت الى مجزرة إنسانية لمواطنين مصريين مسالمين، مؤكدة أن الاستهداف المنهجى للمواطنين المسيحيين ،الذى تركزت أغلب ضرباته على دور العبادة بتفجيرات انتحارية، بدأ يأخذ صورًا دموية مختلفة حيث هاجمت الضحايا مجموعات مسلحة بسيارات دفع رباعى وتمكنت من ترك مسرح الجريمة الإرهابية بعد قتل الضحايا الأبرياء.

 وقالت المؤسسة فى بيان لها أمس :"فى كل هذه الجرائم الإرهابية المروعة، كان الهدف دوماً هو ضرب التماسك الداخلى، وجر المجتمع كله إلى الفوضى دون أي أمل في المستقبل، وأن التماسك الاجتماعى في مصر شرط لنجاح أى استراتيجية جادة لدحر الإرهاب وتحقيق التقدم، وهو ما يتطلب بالضرورة بيئة صحية تستند إلى الدستور وتطبق أحكامه، وتحترم القانون وتدعم الأمن وتضمن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وعلى الأخص الحق فة الحياة الآمنة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية".

وأشار البيان، إلى أنه حان الوقت لإجراء مراجعة جذرية لاستراتيجية مكافحة الإرهاب لتتصدى بفعالية لجميع عناصر البيئة الحاضنة للإرهاب، وخاصة السياسية والاجتماعية والثقافية، والتى تشكل أسباب استمراره، كما طالبت المؤسسة بمواجهة حاسمة لمرتكبى جرائم التمييز والحض على الكراهية ضد المواطنين المسيحيين، وإصدار قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز وفقاً للمادة ٥٣ من الدستور، والتى تنص على أن "التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون".